الأمر الثامن

تعارض الأحوال

إنّ للّفظ أحوالا خمسة ، وهي : التخصيص والتقييد والمجاز والاشتراك والإضمار والنقل. والبحث فيه كما ذكروا يقع في مقامين : أحدهما : في دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين إحداها ، وثانيهما : في دوران الأمر بين نفس الأحوال الخمسة.

والمحقّق الخراساني قدس‌سره (١) اكتفى بجملة في المقام الأوّل وهي : أنّه «لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه إليه».

وفي المقام الثاني اكتفى بقوله : «وأمّا إذا دار الأمر بينها فالاصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلّا أنّها استحسانات لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ؛ لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى». انتهى.

ولكن الأولى هاهنا البحث في أصالة عدم النقل تبعا لاستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ فلا شكّ إجمالا في تحقّق أصالة عدم النقل عند العقلاء ، ولكنّ

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٢٩.