الأمر التاسع

الحقيقة الشرعيّة

ذكروا لثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه في الكتب القديمة أقوالا مختلفة ، ولكلّ قول دليل أو أدلّة متعدّدة ، ولكنّ البحث فيه مبتن على الأساسين المهمّين بحيث لو انهدم أحدهما أو كلاهما فلا محلّ لهذا البحث ولا ثمرة فيه.

أحدهما : كون المعاني مدلولا عليه للألفاظ في شريعة الإسلام فقط ، بحيث كانت مستحدثة في شرعنا ، ولم يرد في الشرائع السابقة عن هذه المعاني خبر ولا أثر أصلا.

وثانيهما : ثبوت أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الألفاظ للمعاني ، وبسبب الشارع نقل هذه الألفاظ من المعاني اللّغوية إلى المعاني المستحدثة شرعا.

ولا يخفى أنّ ألفاظ المعاملات خارجة عن حريم النزاع ، فإنّ حقائقها حقائق عرفيّة أمضاها الشارع ، فالنزاع يجري في ألفاظ العبادات فقط ، فلا بدّ لنا من البحث في جهات حتّى يتّضح ثبوت هذين الأساسين أم عدم ثبوتهما :

الاولى : في ملاحظة تأريخ حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حيث تحقّق الوضع والنقل وعدمه فيه ، ولا شكّ في أنّ التأريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحياته وأفعاله حتّى أفعاله العاديّة فضلا عمّا له ربط بالتشريع