الأمر الثاني عشر

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

لا بدّ لنا قبل تحقيق المسألة من ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع :

إحداهما : أنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حتّى إلى زمان صاحب المعالم قدس‌سره (١) وصاحب القوانين قدس‌سره (٢) يدور مدار الجواز وعدمه ، إلّا أنّ المتأخّرين كالمحقّق الخراساني قدس‌سره (٣) بدّل العنوان بالإمكان والاستحالة ، فعلى هذا يقع البحث في مرحلتين : المرحلة الاولى : في الإمكان وعدمه ، وإن قلنا بإمكانه في هذه المرحلة فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية ، وهي أنّ هذا الأمر الممكن هل يكون موردا لترخيص الواضع أم لا؟

والثانية : أنّ محلّ النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين ؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ، والاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين ، ويكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على الاستقلال.

__________________

(١) معالم الدين : ٣٩.

(٢) قوانين الاصول : ٣٩.

(٣) كفاية الاصول ١ : ٥٤.