الأمر الثاني

في جريان النزاع في اسم الزمان

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات ـ كما عرفت ـ إلّا أنّه ربّما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، فإنّ مورد البحث في المشتقّ هي الذات الباقية في حالتي التلبّس والانقضاء ؛ إذ لا يعقل هذا النزاع بدون وجود الذات في كلتا الحالتين ، مثل «زيد ضارب» حيث إنّ الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها ، فيصحّ النزاع حينئذ في أنّ جري «الضارب» على «زيد» بعد زوال المبدأ عنه هل هو على نحو الحقيقة أم العناية والمجاز؟ وهكذا في سائر المشتقّات حتّى اسم المكان ـ كالمسجد ـ فإنّ الذات محفوظة فيه في كلتا الحالتين ، بخلاف اسم الزمان ؛ إذ الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، فإنّه من الامور التدريجيّة وليس محفوظة في حالتي التلبّس والانقضاء ، فكيف يصحّ حمل المقتل فعلا على يوم عاشوراء؟! وهذا نظير إطلاق عنوان «الضارب» على «زيد» فعلا باعتبار اتّصاف عمرو بالضاربيّة في اليوم الماضي ، فلا بد من خروج اسم الزمان عن حريم نزاع المشتقّ.

وأجابوا عن هذا الإشكال بما لا يخلو عن المناقشة ، وقال صاحب