جامع بين المتلبّس والمنقضي حتّى يكون الموضوع له اللفظ المشتقّ ، وحينئذ لا شكّ في أنّه لا يتحقّق جامع ذاتي بينهما ، فإنّ المتلبّس واجد ومرتبط بالمبدإ فعلا ، والمنقضي فاقد وغير مرتبط بالمبدإ فعلا ، ولا اشتراك بين الواجديّة الفعليّة والفاقديّة الفعليّة من حيث الماهيّة والذات.

وأمّا الجامع الانتزاعي فلا بدّ له من ثلاث خصوصيّات : الاولى : أن لا يكون للزمان دخل في معنى المشتقّ.

الثانية : أن لا يكون معنى المشتقّ معنى مركّبا ؛ لأنّه بسيط على ما حقّقه المحقّقون.

الثالثة : أن ينسبق إلى الذهن من سماع هيئة المشتقّ.

ولا ريب في أنّ الجامع الانتزاعي مع حفظ هذه الخصوصيّات لا يكون قابلا للتصوّر أصلا ، وعلى هذا لا محلّ للبحث مع الأعمّي في مقام الإثبات ، ولكنّ الإشارة إلى أدلّته لا تخلو من فائدة.

أدلّة القول بالأعمّ

احتجّ القائل بالأعمّ بعدّة وجوه :

الأوّل ـ التبادر : بأنّ المنسبق عن المشتقّ هو المعنى العامّ الشامل للمتلبّس بالمبدإ والمنقضي عنه. وقد عرفت أنّ المتبادر منه خصوص المتلبّس بالمبدإ دون الأعمّ مع ملاحظة دليل التضادّ.

الثاني : عدم صحّة سلب المقتول والمضروب بملاحظة المعنى المرتكز في الذهن عمّن انقضى عنه المبدأ ، فيصحّ أن يقال : «بكر مضروب زيد» أو «مقتوله» ، بدون رعاية علاقة ، وعدم صحّة السلب علامة الحقيقة.

وفيه : أوّلا : أنّ اسم المفعول خارج عن محلّ النزاع عند بعض الأجلّة