المطلب الرابع

في النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) تبعا للمشهور : «إنّ النسبة بينهما نسبة الكلّي إلى مصاديقه والطبيعي إلى أفراده».

ودليلهم : أنّ العمدة في احتياج العلوم إلى الموضوع هو وحدة الغرض ، فإنّهم قالوا : يكشف من وحدة الغرض في كلّ علم أن يكون بين مسائله قدر جامع وجهة مشتركة ، وهو عبارة عن القدر الجامع بين الموضوعات ونسمّيه ب «موضوع العلم» ، وعلى هذا لا بدّ لهم من قولهم هذا في النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله.

ولكن يرد عليهم : أنّ النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله قد تكون نسبة الكلّ إلى الجزء ، كما قال به الإمام ـ دام ظلّه ـ (٢) في علم الجغرافيا ، وقد تكون نسبة التساوي مثل علم العرفان ، وقد تكون نسبة العموم والخصوص من وجه مثل الأدلّة الأربعة وصيغة الأمر على الوجوب في علم الاصول ؛ لأنّ المراد من الأمر في هذا البحث مطلق الأمر ولا ينحصر بأوامر

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٢.

(٢) هذا ما استفاده الاستاذ من درس الامام قدس‌سره.