واخرى يكون واجدا لما هو متّحد معه خارجا وعينه مصداقا وإن كان يغايره مفهوما ، كواجديّة ذاته تعالى لصفاته الذاتيّة.

وثالثا يكون واجدا لما يتّحد معه مفهوما ومصداقا وهو واجديّة الشيء لنفسه ، وهذا نحو الواجديّة ، بل هي أتمّ وأشدّ من واجديّة الشيء لغيره ، فالواجديّة خصوصيّة متحقّقة في المشتقّ ، ويشهد له التبادر والوجدان.

وأمّا كيفيّة الواجديّة من كونها بنحو العينيّة أو بنحو زيادة المبدأ على الذات فلا دخل لها في مفهوم المشتقّ ، فالعالم يعني الواجد للعلم ، سواء كانت الواجديّة بنحو العينيّة ـ كما في الباري ـ أم بنحو زيادة المبدأ على الذات ـ كما في المخلوقين ـ فإنّهما خارجتان عن مفهوم العالم ، فلا فرق بين إطلاق العالم على زيد ـ مثلا ـ وعلى الباري من حيث كونه إطلاقا حقيقيّا ، فلا نحتاج إلى الالتزام بالنقل والتجوّز. وهذا المعنى قريب إلى الذهن بعد الدقّة والتأمّل ، والعرف أيضا يساعده.

الأمر الخامس : لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ

الظاهر أنّه لا شكّ في أنّ إطلاق كلمة «جار» على الماء ك «الماء جار» إطلاق حقيقي ، ولا بحث فيه ، ولا شكّ أيضا في أنّ إطلاق كلمة «جار» على الميزاب ـ كما في الميزاب جار ـ إطلاق مجازي ، وإنّما البحث في أنّ لفظ «جار» بما أنّه مشتقّ هل هو استعمل فيه في معناه الحقيقي حتّى يكون مجازا في الإسناد ، أم استعمل في غير معناه الحقيقي حتّى يكون مجازا في الكلمة؟

وما يستفاد من كلام صاحب الفصول (١) أنّه يعتبر في صدق المشتقّ حقيقة

__________________

(١) الفصول الغروية : ٦٢.