والقائل بالتكرار يقول بدلالته على وجودات متعدّدة منها ، والقائل بعدم الدلالة عليهما يقول بدلالته على أصل الوجود ، وعنوان الوحدة والتكثّر خارج عنه.

فيجري نزاع المرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد على كلّ من القول بتعلّق الأمر بالطبيعة أو الأفراد بأنّ المطلوب إن كان هو الطبيعة يقع النزاع في أنّ الصيغة هل تدلّ على مطلوبيّة وجود واحد أو وجودات متعدّدة أو لا تدلّ عليها؟ كما أنّ المطلوب إن كان هو الفرد المتميّز عن سائر الأفراد بالخصوصيّات المشخّصة يقع النزاع في أنّ الصيغة هل تدلّ على أنّ متعلّق الأمر وجود واحد أو وجودات متعدّدة؟ فجعل هذا النزاع من تتمّة مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ليس في محلّه.

والتحقيق : أنّ أصل مدّعاه ـ من أنّ المراد من الطبيعة وجود الطبيعة في المسألة الآتية ، والمراد من الفرد والأفراد في هذه المسألة هو وجود واحد ووجودات متعدّدة ـ كلام متين ولا يكون قابلا للمناقشة ، ولكنّ الدليل الذي أقامه لهذا الدعوى ليس بصحيح ، فلا بدّ لنا من إقامة الدليل الصحيح بعد موافقة أصل هذا الكلام.

وأمّا الاستدلال على كون المراد من الطبيعة ليس نفس الطبيعة ؛ بأنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي ، فهو مخدوش : أوّلا بأنّ المتناقضات بأجمعها مسلوبة عن مرحلة الماهيّة ، فكما أنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، كذلك لا موجودة ولا غير موجودة ، وإذا لم تكن إضافة الطلب إلى الماهيّة صحيحة فكيف تصحّ إضافة الوجود إليها؟! مع أنّ كلاهما مسلوب عن ذات الماهيّة ، فلا يمكن حلّ المشكل بأنّ الأمر طلب