ولكنّه مخدوش ؛ بأنّه سلّمنا أنّ أساس البحث هاهنا بحث لفظي كما ذكرنا ، إلّا أنّ المحور في البحث لا يكون نفس الأمر ؛ إذ لا يستفاد منه لا الإجزاء ولا غيره ، بل المحور فيه عبارة عن أدلّة الأمر الاضطراري والظاهري وكيفيّة دلالتها ، مع أنّه جعل الموضوع في البحث نفس الأمر الاضطراري والظاهري ، وبينهما بون بعيد.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدس‌سره (١) ذكر توضيحا للألفاظ المأخوذة في عنوان المسألة ، ونحن أيضا نتعرّضه بنحو الإشارة ، ومن الألفاظ المأخوذة فيه عبارة عن لفظ «على وجهه» ، وفيه ثلاث احتمالات : الأوّل : أن يؤتى بالمأمور به مع الخصوصيّات المعتبرة شرعا.

وهو مخدوش ؛ بأنّ «عليه» يكون على وجهه قيدا توضيحيّا بعد دلالة نفس عنوان المأمور به على الكيفيّة المعتبرة شرعا في متعلّق الأمر ، وهو خلاف الأصل ولا يصار إليه إلّا بدليل.

الثاني : أن يؤتى به بقصد الوجه.

وهو مخدوش : أوّلا بأنّه لا يعتبر عند الأكثر. وثانيا : بأنّه يلزم خروج التوصّليّات عن حريم النزاع ، مع أنّه يجري في التوصّليّات أيضا ، فلا وجه لاختصاصه بالذكر من بين سائر القيود.

الثالث : أن يؤتى به بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيه ، سواء كانت شرعيّة أو عقليّة ، وهذا هو الحقّ كما لا يخفى.

ومنها : كلمة «الاقتضاء» مع أنّا نعلم من الخارج أنّ الاقتضاء قد يكون بمعنى العلّيّة والسببيّة والتأثير كما في قولنا : النار مقتضية للحرارة ، وقد يكون

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ١٢٥.