عنده الطريق.

والملتفت إليه عنده على هذا التقسيم هو الحكم الواقعي ، والترتيب بين الحالات والطوليّة أيضا ملحوظ عنده كما يدلّ عليه ظاهر كلامه ، وعلى هذا يرد عليه أنّ المقصود من الطريق المعتبر هل هو الطريق المعتبر الشرعي أو الأعمّ منه ومن الطريق المعتبر العقلي ، وعلى الأوّل لا يشمل الأقسام للظنّ الانسدادي على الحكومة ؛ إذ هو ليس بقطع ولا من الطريق المعتبر الشرعي ، ولا من الاصول العمليّة.

إن قلت : إنّه داخل في دائرة القطع والعلم الإجمالي.

قلت : إنّ بعد فرض الترتّب والطوليّة في التقسيم يكون معناه تقدّم الظنّ الانسدادي على نحو الحكومة على الطرق والأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة الشرعيّة ، مع أنّه قدس‌سره صرّح في التقسيم الثنائي بتأخّر رتبة الظنّ الانسدادي عنها.

وعلى الثاني يدخل الظنّ الانسدادي في القسم الثاني ، ولازم ذلك تقدّمه على الاصول الشرعيّة من الاستصحاب وأصالة الطهارة وأصالة الحلّية ، مع أنّه ليس كذلك كما صرّح في التقسيم الثنائي بتقدّم الاصول الشرعيّة التي تكون من القطع عليه ، فلا يصحّ تثليث الأقسام بهذه الكيفيّة.

ويصحّ تثليث الأقسام بعد كون الملتفت إليه هو الحكم الواقعي بعد حفظ أمرين :

الأوّل : أن يكون المراد من الطريق المعتبر هو خصوص الطريق المعتبر الشرعي.

الثاني : أن لا يلاحظ الترتّب والطوليّة بين الأقسام في التقسيم ، فإنّه لا يتقوّم