بخلاف المفهوم ؛ إذ لا تتحقّق المناسبة العقلائيّة للتوبيخ في العمل بإخبار العادل قبل بيان عدم حجّيته في الموضوعات في عالم التشريع ، فما ذكره المحقّق النائيني قدس‌سره قابل للتصحيح والالتزام.

ويرد خامسا على الاستدلال بالآية الشريفة : أنّها تبحث عن النبأ لا الخبر ، والفرق بينهما في أنّ النبأ هو خصوص الخبر عن أمر عظيم لا عن كلّ شيء ، فهو أخصّ من الخبر ، فالآية الشريفة بصدد بيان أنّ الأخبار الخطيرة والأنباء العظيمة يجب في موردها التبيّن التامّ والفحص الكامل ، ولا يجوز الإقدام عليها بجهالة ، وهذا من غير فرق بين نبأ العادل والفاسق ، ومن الواضح أنّ إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق كان من الأخبار الخطيرة ، كيف لا؟ وأنّ ارتدادهم وامتناعهم عن رفع الصدقات كان يستتبع إراقة دمائهم واشتعال نار الحرب فيهم.

وفيه : أوّلا : أنّ الخبر والنبأ مترادفان كما صرّح به علماء اللغة ، ولكنّه قد يوصف بالعظيم كما في ابتداء سورة النبأ ، وقد لا يوصف.

وثانيا : أنّه على فرض أخذ قيد كون المخبر به أمرا خطيرا في معنى النبأ ، لا يضرّ هذا بما نحن في صدده ، وهو إثبات حجّية خبر الواحد في الجملة في مقابل المنكر المطلق. على أنّ مورد الخبر الواحد أيضا من الامور العظيمة وهو تعيين وظيفة المسلمين في عصر الغيبة.

هذا تمام الكلام في آية النبأ ، وقد عرفت عدم تماميّة الاستدلال بها على حجّية خبر الواحد.

ثمّ إنّ هناك إشكالات اخرى تعمّ جميع أدلّة حجّية خبر الواحد من دون أن تختصّ بآية النبأ ، فنبحثها هنا تبعا للأعلام قبل الورود في الآية الثانية ،