وإن كان المناسب تأخير البحث فيها حتّى الفراغ من جميع أدلّة حجّية خبر الواحد.

الإشكال الأوّل : وقوع التعارض بين أدلّة حجّية خبر الواحد وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظنّ وما وراء العلم ، والمرجع بعد التساقط إلى أصالة حرمة التعبّد بالظنّ.

وفيه : ما عرفته سابقا من أنّ أدلّة حجّية الخبر واردة على الآيات الناهية ، فلا مجال لتوهّم المعارضة.

الإشكال الثاني : أنّه لو كان خبر الواحد حجّة لزم منه عدم حجّيته ؛ إذ من جملة الخبر نقل السيّد المرتضى قدس‌سره الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد.

وجوابه من وجوه :

الأوّل : أنّ خبر السيّد قدس‌سره مستند إلى الحدس ، وأدلّة حجّية خبر الواحد لا تشمل الخبر الحدسي ، ولذا قلنا بعدم حجّية الإجماع المنقول.

الثاني : أنّ خبر السيّد قدس‌سره معارض لخبر الشيخ الطوسي قدس‌سره فيتساقطان بالمعارضة.

الثالث : أنّ خبر السيّد قدس‌سره بنفسه خبر واحد ، فيلزم من حجّية خبر السيّدقدس‌سره عدم حجّية خبره ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، فلا تشمل أدلّة الحجّية خبر السيّد قدس‌سره.

الرابع : أنّ شمول أدلّة حجّية الخبر لخبر السيّد قدس‌سره يستلزم التخصيص إلى الواحد ، الذي هو أبشع أنواع تخصيص الأكثر المستهجن ؛ إذ الأمر دائر بين إخراج الآلاف من الأخبار الآحاد من تحت أدلّة الحجّية وإبقاء خبر السيّد قدس‌سره بالخصوص ، وبين إخراج خبرهقدس‌سره وإبقاء ما عداه من الأخبار في دائرة