والاستمرار ، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له ، فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمرّ ، فعلى هذا يتقيّد اليقين بما تعلّق بالأمر المستمرّ ، والمراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه.

فمحصّل المعنى : «أنّه لا ينقض المتيقّن الثابت كالطهارة السابقة» أو «أحكام اليقين الطريقي» أي أحكام المتيقّن الكذائي المستمرّ شأنا كنفس المتيقّن.

وكيف كان ، فالمراد إمّا نقض المتيقّن ، وهو رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين ، والمراد حينئذ منه رفع اليد عنها ، لا أحكام نفس وصف اليقين ؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا ، كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد. هذا محصل كلامه قدس‌سره (١).

وثانيها : ما أفاده المحقّق الهمداني قدس‌سره وهو : أنّ النقض ضدّ الإبرام ، ومتعلّقه لا بدّ وأن يكون له اتّصال حقيقة أو ادّعاء ، ومعنى إضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتّصاليّة ، فإضافته إلى اليقين والعهد باعتبار أنّ لهما نحو إبرام عقلي ، ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد ، وبالترديد في ذلك الاعتقاد.

فحينئذ نقول : قد يراد من نقض اليقين بالشكّ رفع اليد من آثار اليقين بالسابق حقيقة في زمان الشكّ ، وهذا المعنى إنّما يتحقّق في القاعدة ، وأمّا في الاستصحاب فليست إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق ، بل هي باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ بنحو من المسامحة والاعتبار ؛ إذ لا ترفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب أصلا ، وإنّما ترفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ.

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٧٨ ـ ٨٠.