بيان احتمالات الرواية

ثمّ إنّ في الرواية احتمالات :

منها : أنّ قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» يعني به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشكّ في الزائدة ، بأنّ يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالمتيقّنة ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، أي لا يعتدّ بالمشكوك فيها ، بأن يضمّها إلى المحرزة ، ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك.

«ولا يختلط أحدهما بالآخر» عطف تفسير للنهي عن الإدخال.

«ولكنّه ينقض الشكّ باليقين» أي الشكّ في الركعة الزائدة ؛ بأن لا يعتدّ بها ، بل يأتي بالزيادة على الإيقان.

«ويتمّ على اليقين» أي يبني على المتيقّن فيها ، وعلى هذا لم يتعرّض لذكر فصل الركعة ووصلها في الفرعين ، وهذا الاحتمال ممّا أبدأه المحدّث الكاشاني قدس‌سره (١).

ومنها : أنّ قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم ، ولكن قوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» ، وقوله : «لا يخلط أحدهما بالآخر» يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ، بأن يراد بهما عدم

__________________

(١) الوافي ٢ : ١٤٧ ، السطر ١ ، باب الشكّ فيما زاد على الركعتين.