المخرج ، لا يجوز التمسّك بالاستصحاب مطلقا ، سواء لوحظ الزمان أفرادا وعلى نحو العامّ الاصولي ، أو ذكر القيد لبيان استمرار الحكم أو المتعلّق أو دلّت مقدّمات الحكمة على ذلك. ففي جميع الصور الأربعة المذكورة في كلام صاحب الكفاية ما عدا مورد التخصيص لا بدّ من الرجوع فيها إلى عموم العام.

أمّا إذا لوحظ الزمان مستقلّا فواضح ؛ لأنّ خروج الفرد في يوم تصرّف في العموم الأفرادي ، فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى التخصيص الزائد.

وأمّا إذا جعل مستمرّا أو دائما أو أبدا ظرفا للحكم فلأنّ خروج بعض الأفراد في بعض الأيام ليس تخصيصا في العموم الأفرادي بل تقييدا وتقطيعا للاستمرار الذي قامت الحجّة عليه وتردّد أمره بين الأقل والأكثر ، ولا بدّ من الاكتفاء بالأقلّ ، فيكون ظهور الاستمرار في البقية حجّة.

كما في قوله : «أكرم العلماء مستمرّا» ينحلّ إلى عموم أفرادي يدلّ عليه الجمع المحلّى باللام وإلى استمرار الحكم الذي يدلّ عليه ظهور القيد الذي قام مقام مقدّمات الحكمة في بعض المقامات ، فيكون قوله : «لا تكرم زيدا» تخصيصا للعموم الأفرادي ، و«لا تكرمه يوم الجمعة» تقطيعا لاستمرار الحكم ، وكما يكون العموم حجّة في البقية لدى العقلاء يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجّة فيما عدا مورد التقطيع القطعي لديهم ، سواء اخذ الزمان في الدليل المخصّص على نحو القيديّة أو الظرفيّة.

ثمّ قال : وممّا ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة ، فلو فرض أنّ قوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، كما يدلّ بالعموم اللغوي على الشمول الأفرادي يدلّ على الاستمرار الزماني بمقدّمات الحكمة أو مناسبة الحكم والموضوع بمعنى أن لزوم الوفاء بكلّ عقد مستمرّ لا من قبيل العامّ المجموعي