المنافاة والتعارض بينهما وبمساعدة نظر المشهور لهذا المعنى ـ أنّ شمول الأخبار العلاجيّة لهما يمكن أن يكون لأحد الامور التالية :

الأوّل : أن يكون السؤال فيها بملاحظة التحيّر في الحال والنظر البدوي ؛ لأجل ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفا بحسب المآل.

الثاني : أن يكون السؤال للتحيّر في الحكم واقعا وإن لم يتحيّر فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحّة السؤال قطعا.

الثالث : أن يكون السؤال لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة في المعاملة مع العامّ والخاص. وجلّ العناوين المأخوذة في أسئلة الأخبار العلاجيّة تعمّ هذه الامور كما لا يخفى. انتهى كلامه مع زيادة توضيح (١).

والتحقيق : أنّ هذا الكلام لا يكون قابلا للالتزام به ؛ إذ التحيّر الابتدائي الزائل بأدنى تأمّل لا يقتضي كونهما داخلين في عنوان المتعارضين حتى نحتاج إلى علاج التنافي والتعارض بالأخبار العلاجيّة ، بعد مرجعيّة النظر الدقّي للعرف في هذه الموارد لا نظره البدوي.

مع أنّا لا نرى في الأخبار العلاجيّة موردا كان السؤال فيه عن العامّ والخاصّ حتّى نقول بكون السائل متحيّرا في الحكم الظاهريّ والواقعيّ ، بل كان السؤال فيها عن مطلق الخبرين المتعارضين مع حجّيّة كليهما ووظيفة المكلّف بالنسبة إليهما.

على أنّه لا نجد في الأخبار العلاجيّة بعد التتبّع فيها من السؤال عن ردع الشارع عن الطريقة المتعارفة بين العقلاء بالنسبة إليهما وعدمه أثرا ولا خبرا.

__________________

(١) كفاية الاصول ٢ : ٤٠٢.