وهكذا قوله «قضى رسول الله أنّه لا يمنع فضل ليمنع به فضل كلاء».

الثانية : رواية عقبة بن خالد ، وفيها نقل قضايا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأبواب المختلفة، وإن كان بعض آخر مثل السكوني أيضا ناقلا لها ، ولكنّ العمدة نقله لها ، ويحتمل أن يكون نقله جميع القضايا في رواية واحدة ، وتجزئتها وتقطيعها ونقل كلّ جزء منها في الباب المناسب من قبل تلامذته ورواة الحديث عنه بلا واسطة أو مع الواسطة ، وإذا لاحظنا الروايتين فلا فرق بينهما من حيث العبارات والألفاظ إلّا في جعل قوله «لا ضرر ولا ضرار» ذيلا لقضيّة الشفعة وفضل الماء في رواية عقبة بن خالد ، بخلاف رواية عبادة بن صامت.

ومن هنا نستفيد أنّ قوله : «لا ضرر ولا ضرار» قضيّة مستقلّة لا ترتبط بقضيّة الشفعة وفضل الماء.

وذكر المحقّق النائيني رحمه‌الله مؤيّدا لذلك ، وقال : «لا يبعد أن تكون رواية عقبة بن خالد رواية واحدة مشتملة على قضايا متعدّدة ، والشاهد على ذلك وحدة السند في جميعها كما ذكرنا عن الكليني رحمه‌الله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : «قضى رسول الله بين أهل المدينة ...» ، وهكذا سائر رواياته ، ولكن مثل الكليني رحمه‌الله لمّا رتّب كتابه على ترتيب أبواب الفقه نقل كلّ قضيّة منها في باب».

والإشكال المؤيّد على هذا الطريق : أنّ الروايات التي نقلها عقبة بن خالد لا تكون أزيد من عشرة قضايا ، مع أنّ قضايا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرة ، ونقل عدّة منها السكوني ، وعدّة اخرى بعض آخر ، فلا امتياز لعقبة بن خالد في ذلك ، بخلاف رواية عبادة بن صامت ؛ لاشتمالها للجميع أو أكثر قضايا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مضافا إلى أنّ تكرار قوله : «لا ضرر ولا ضرار» في ذيل قضيّة الشفعة وقضيّة