التعليق :

صوم شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة ويأتى فى المرتبة الرابعة بعد الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أمر الله عزوجل به فى محكم التنزيل إذ يقول جل وعلا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (١). وتارك الصيام إن كان جاحدا لفرضيته منكرا لوجوبه فحكمه حكم تارك الصلاة والزكاة ، وإن كان مقرا به هل يحكم بكفره أم لا؟ اختلفت الرواية عن أحمد.

يقول ابن تيمية : وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ـ يقصد الصلاة والزكاة والصيام والحج ـ ففى التكفير أقوال للعلماء هى روايات عن الإمام أحمد :

أحدها : أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج ، وإن كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء ، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر ، وهذا قول طائفة من السلف ، وهى إحدى الروايات عن أحمد.

والثانى : أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب ، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى ، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

والثالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة ، وهى الرواية الثانية عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وطائفة من أصحاب أحمد.

والرابع : يكفر بتركها ، وترك الزكاة فقط.

والخامس : بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المسألة لها طرفان :

أحدهما : فى إثبات الكفر الظاهر.

__________________

(١) سورة البقرة / ١٨٣.