التمسّك بالعام

في الشبهة المصداقية

اذا ورد عام وخاص واشتبه ان الفرد الفلاني هل هو مصداق للعام فيدخل في حكمه أو للخاص حتى يشمله حكمه؟ فالأكثرون على عدم الحكم باندراجه تحت العام وذهب بعض الى التوقف ولا قائل صريحا باندراجه تحت الخاص. كما اذا قيل اكرم البصريين إلّا الجلساء منهم ثم شك في فرد انه من مصاديق العام والمستثنى منه أو الخاص المستثنى.

والحق في المقام التفصيل. بيان ذلك. إنّ هذا الكلام امّا يجري في القضية اللفظية أو في النفس الأمرية. توضيحه. إنّه لا شبهة في وجود الحكم الواقعي والحكم الظاهري والثاني في طول الأول اذ الأول ينظر الى ثبوت المحمول لافراده الواقعية وأما الثاني فينظر الى الترديد في الحكم الواقعي مع الجهل به فيكون الحكم الظاهري وظيفة فهو متأخر موضوعا عن الحكم الواقعي والقضية الواحدة يستحيل ان تكون ناظرة الى بيان الحكمين فإذا قلت اكرم العلماء. فلا يمكن أن يكون نظر هذه القضية الى كل من المصداق الواقعي والمصداق المشتبه فإن (العلماء) وضع لمعنى ينطبق واقعا على زيد وعمرو وبكر وكل متصف بالعلم واقعا فالاكرام يتعلق حكمه بالافراد الواقعية فهذه القضية لا يمكن والحال هذه أن تنظر الى الحكم الظاهري وإلّا لزم تقدم مدلول القضية الواحدة وتأخره ويكون من قبيل استعمال المشترك في أكثر من معنى بل الأمر في ما نحن فيه اشنع من هناك فان في استعمال المشترك يكون المعنيان أو المعاني كل منها في عرض الآخر واما هنا فأحدهما في طول الآخر.