والرواية المروية عن أبي عبد الله عليهالسلام والنبوي العامي والرواية المروية عن مولانا الرضا عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عن النبي صلىاللهعليهوآله عن الله سبحانه في الحديث القدسي والرواية المروية في تفسير العياشي (١) عن أبي عبد الله ومقالة صاحب مجمع البيان (٢) وكمرسلة شعيب (شبيب) بن أنس ورواية زيد الشحام الى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر (٣) وحاصل هذا الوجه يرجع الى ان منع الشارع عن ذلك يكشف عن ان مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية.
وأجاب (٤). عن هذه الأخبار انّها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وارادة خلاف ظاهرها في الاخبار ومن المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا بالرأي أو القول والحكم بغير علم بل هو إعمال النظر من تلقاء نفسه.
وتنقيح هذا الجواب هو ان الرجوع الى الظواهر ليس تفسيرا فإنّ التفسير هو كشف القناع أو كشف المغطى وقد قال بعضهم ان (فسر) مقلوب (سفر) ومنه أسفر الصبح والرجوع الى الظواهر ليس من كشف القناع أو المغطى وعلى هذا فلا بد وان لا يصدق التفسير إلّا في مورد التأويل ويختص به وعلى فرض تسليم ان يكون ذلك تفسيرا لكن ليس تفسيرا بالرأي فإنّ الرجوع الى الظواهر ليس من الرجوع الى الرأي بل المراد بالتفسير بالرأي هو متابعة ظنونهم وشهوات أنفسهم وعدم المراجعة الى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حيث ان بنائهم كان على العمل بالظن والقياس
__________________
(١) تفسير العياشي : ج ١ ص ١٨ ح ٦.
(٢) مجمع البيان ١ / ١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ج ١٨ ـ ب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٨٠.
(٤) فرائد الأصول : ج ١ ص ١٤٢.