الاستعمال نرى ان المستعمل لها فيه حالات ثلاث. احداها ما يكون النظر والقصد فيه الى التحديد وقد لا يكون التحديد مرادا وقد يكون المراد بالعكس.

أما الصورة الأولى كما في تعريف الدار لاشترائها أو بيعها فإذا قلت ان حدها من ذلك الى ذلك الموضع كنت في مقام تحديد الدار من حيث تعريف أطرافها وجهاتها وحدودها.

وأما الصورة الثانية فكما تقول للخادم : اكنس الدار من أولها الى آخرها فلا نظر حينئذ الى التحديد ولا يسأل الخادم عن ذلك ولا فرق عندك في كنس الدار من أولها الى آخرها أو بالعكس.

والصورة الثالثة كما اذا تقول : اغسل الحائط من أدناه الى أعلاه ـ حيث انّ المراد غالبا غسله من فوق الى تحت وإن كان المستعمل فيه بالعكس.

ثم ان بين هذه الصور جامعا وقدرا مشتركا ـ دون الاشتراك اللفظي ـ فيجتمع التحديد مع الابتداء والانتهاء من دون لزوم تجوّز وهذا شايع في الاستعمالات وهذا القدر الجامع هو ان (من) لعدم المسبوقية و (الى) لعدم التجاوز.

والحاصل ان المراد قد يتعلق بالتحديد الصرف وقد يتعلق بالتحديد مع قبول البدو والختم وقد يتعلق به مع عكس الصورة الثانية كل ذلك بشهادة المورد والمقام وهذا هو المعنى الجامع وإن كان منصرف اطلاقه قد يكون الابتداء أو الانتهاء أو لا هذا ولا ذاك.

وحينئذ ننظر لنرى هل ان قوله تعالى : الى المرافق هو التحديد الابتدائي والانتهائي أو غير ذلك؟

المثال الواضح. اذا قال الطبيب اغسلوا رجلي المريض الى الركبة فالقرائن تشهد بأن المراد هو التحديد الصرف وطبع العمل أيضا يقتضى ذلك فلا فرق في غسلهما بين الشروع من الركبة الى القدم أو بالعكس. ففي المقام لو لم تكن سنة من