قال : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما)(١).

فيمكن ان يقال بالنسبة الى هذه الموارد : ان الامام عليه‌السلام قد قرّر هذه الظهورات في هذه الآيات فلا تدل هذه الاخبار على ردّ الاخباريين القائلين بأن ليس للقرآن ظهور أو ليس ظهوره حجة من دون مراجعة المعصوم اذ الامام عليه‌السلام أرجع الأمر الى هذه الظواهر وهذا الارجاع منه تقرير منه لظاهر الكتاب فهذا أدلّ على معتقد الاخباري الذي يرى لزوم مراجعة المعصوم في ظواهر الكتاب وانّها ليست كظواهر ساير المحاورات فإنّه قد يكون المراد ما يخالف ظواهر الآيات فيوضحه الامام أو يقرّر ظواهره فيقول مثلا : انّه أريد من الفاسق في الآية الكريمة مطلق الفاسق ولو انّها نزلت في شأن فاسق خاص وهو الوليد فأوضح الامام عليه‌السلام ان المورد ليس مخصصا فصار بيانه عليه‌السلام بالاخرة محلا للحاجة فلا يكون هذا ردا على مذهب الاخباري فان هذا الايضاح والبيان نوع من كشف القناع والمغطّى.

والحاصل. انّه لا يتم معارضة هذه الاخبار مع الروايات السابقة فان الاخباريين يرون لزوم الرجوع الى المعصوم ولو في الظواهر وهنا قد تمسك الامام بظاهر الكتاب ووجه تمسكه به ان هذا من جملة الظواهر وليس فيه تأويل. وأما استظهار السائل هذا الأمر مع قطع النظر عن مراجعة المعصوم فلا تعطيه هذه الروايات.

وأما قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)(٢) وانه نسخ بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(٣) فقد استدل الشيخ الأعظم بهذا على انّ الامام قد قرّر التمسك بالظاهر بقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ) الخ وهذا قد علم جوابه ممّا تقدم فانه اذا

__________________

(١) نفس المصدر ١٥ / ٣٦٩ ب ٩ ح ٤.

(٢) سورة المائدة : آية ٥.

(٣) سورة البقرة : آية ٢٢١.