ولا منافاة بين هذا وبين أن يأمر بالاعادة مع بقاء الوقت وعدم القضاء خارج الوقت اذ مع بقاء الوقت هو قادر على الاعادة وقبول ما تصدق الله به عليه. والمتحصل ان هذا أحسن الوجوه في دفع الاشكالات والأجوبة على السؤالات.

هذا ما يرجع الى مسئلة القصر والتمام والحمد لله في البدء والختام وفي كل مقام ومع كل كلام.

ثاني (من وجهى المنع) عند الاخباريين حول المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين. الذي جعله الشيخ قدس‌سره مع ما قبله أقوى ما يتمسك لهم هو : إنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب وذلك مما يسقطها عن الظهور (١).

وفيه. ما أفاده الشيخ الأعظم قدس‌سره من النقض بظواهر السنة التي حالها حال ظواهر الكتاب هذا أولا. وثانيا ان وجود هذه الأمور لا يوجب سقوط الظواهر بل يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظواهر.

نتيجة المبحث

إنّ هذا الوجه الثاني ليس بوجيه ولا يعبأ به والعمدة هو الوجه الأوّل وقد عرفت ما يرد على ما نوقش فيه. مع ان الأخبار التي ادعى الشيخ قدس‌سره معارضتها للروايات السابقة لم تنهض على ما ادعاه فليس فيها قوة المعارضة مع الاخبار التي استدل الاخباري على مسلكه.

فالحق الحقيق بالتصديق هو موافقة أصحابنا الاخباريين في هذا المقام من ان ظواهر الكتاب موجودة ثابتة لكنها ليست بحجة من دون مراجعة المعصوم والمسائلة عنه عليه‌السلام. اللهم إلّا أن يتجاوز عن الظاهر ويصل الى النص.

__________________

(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٤٩.