وافقهم في مجرد اصطلاح فقالوا انّه حجة باعتبار اشتماله على قول المعصوم عليه‌السلام فلو اتفق جماعة قليلة من الفقهاء على رأي ووافق رأيهم قول الامام فهذا حجة ومن الواضح ان هذا صرف فرض لا واقع له في الاجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب فانّى يحصل في زمان الغيبة اجماع يقطع بكون الامام معهم فلذا اعتبروا وجود مجهول النسب فيه ليحتمل انّه الامام ولكن هذا أيضا كما ترى.

وأما الشيخ قدس‌سره فقد تشبث في المسألة بقاعدة اللطف (١) ليكون مرجعه الى تضمن الاجماع لقول الامام وفسروا اللطف بالتقريب الى الطاعة والتبعيد عن المعصية بل بنوا عليها أيضا وجوب بعث النبي ونصب الوصي لكن لا يخفى انّها لا ارتباط لها بوجوب بعث الأنبياء ونصب الأوصياء أولا اذ تشريع الشرع أمر أوضح من ان يتمسك فيه بقاعدة اللطف حيث انه سبحانه وتعالى بعد خلقه الخلق واعطائهم قبول التكاليف وان له سبحانه محبوبات ومبغوضات فلا بد من تشريع شرع لهم بمقتضى حكمته لتمييز ما أراده مما كرهه وإلّا كان ايجادهم بمكان من اللغو تعالى الله عن ذلك فلا مناص عن بعث نبي لهم واذا دنى أجله وشرعه باق الى الأبد فاللازم نصب خليفة يقوم مقامه ويتصدى أمر الدين وأهله وإلّا كان لغوا آخر والحاصل انّ مرجع هذه الأمور ليس الى قاعدة اللطف.

وأما في المقام ـ فنقول انّه لا بد من ميزان للقاعدة وبيان حدها في مفروض البحث مع انّه لا يحصل ذلك فإنّه اذا أخطاء جماعة في الرأي ولم يصل نظرهم الى الحق افترى انّه لا يقتضى اللطف أن يبعدهم الامام عن الخطاء ويقرّبهم الى الحق؟ والحال ان ملاك ذلك موجود حاصل؟ مع انّ الشيخ لا يقول ذلك بل يخصّها بما اذا اتفقوا على الخطاء.

__________________

(١) راجع للتعرّف على هذا المسلك كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي قدس‌سره.