٢ ـ آية النفر

قال قدس‌سره : ومن جملة الآيات قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(١) دلّت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين من دون افادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد ... (٢).

ومحصل الاستدلال هو انّ كل من هاجر وتفقه في الدين ثم أنذر وحذّر وجب تصديقه وهذا معنى اعتباره وحجيته وإلّا كان هذا منافيا لوجوب الهجرة والتفقه.

أقول : هذا المقدار من دلالة الآية الشريفة واضح ومقبول إلّا أنّ مسئلة الرواية وقبولها غير مسئلة التفقه في الدين والقبول عنه وتصديقه فلا تدل الآية الشريفة على وجوب قبول الرواية المجردة عن القرائن.

كما انّه قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه (٣).

وهذه الرواية شأنها الاتعاظ بها كما انّ الآية ناطقة بأن عليه ان يتفقه في الدين واما انّه لو كان هناك كلام ولم نعلم هل انّه حجة أم لا؟ يجب علينا قبوله فالآية غير ناظرة الى هذا.

بل ان أخبار من بلغ (٤) في دلالتها أحسن من دلالة هذه الآية حيث ان مرجعها

__________________

(١) سورة البراءة : آية ١٢٢.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ ص ٢٧٧.

(٣) الخصال أبواب الثلاثيات.

(٤) وسائل الشيعة ج ١ ص ٥٩ (أبواب مقدمة العبادات) الباب ١٨ ـ استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم عليهم‌السلام. الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩.