الى الكلمة والكلام فلذا قد ارتكبوا في الموضوع تخصيصا فرارا عن المحذور فقالوا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اذ هي قسمان ذاتيه وغريبه وعرفوا الأولى بما يعرض بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو والأول كعروض الاسمية والفعلية والحرفية للكلمة فإنّها تعرضها من دون واسطة والثاني كالتعجب اللاحق للانسان وفسروا الثانية بما يعرض بواسطة أمر أعم أو أخص والأول كعروض الحركة بالارادة للانسان باعتبار كونه حيوانا والثاني كعروض الرفع للكلمة باعتبار وقوعها فاعلا مثلا ولم يذكروا العارض بواسطة المباين لعدم وقوعه واسطة نعم ذكره صاحب القسطاس وهذا سهو منه. ولكن لما لم يحصل التمايز بالموضوعات أيضا لا مكان انطباق موضوعات متعددة على أمر واحد كالكلمة فانّها موضوع في التصريف للصحة والاعلال وفي النحو من حيث الاعراب والبناء وفي البيان من حيث الفصاحة والبلاغة فلذا فقد جاءوا بتقييد في الموضوعات وقالوا تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات.

وقد اعترض على ذلك بعضهم منهم صاحب الفصول قدس‌سره غفلة منه عن حقيقة الحال فانّه قال ما حاصله : انّ الحيثية ان أخذت تقييديه لم يكن لها ربط بالمقام لعدم امكان اجتماع حيثيتين في محل واحد كاعتبار الايمان في الرقبة بالنسبة الى العتق فلا مورد للكفر بعد ذلك وإن أخذت تعليلية لم تكن منشأ حتى للتمايز اذ لا مانع من اجتماع حيثيات متعددة في موضوع واحد كالكلمة فقد عرفت انّها من حيث الصحة والاعلال موضوع للصرف ومن حيث الاعراب والبناء للنحو ومن حيث الفصاحة للبيان وهكذا فاجتماع عدة حيثيات كذلك في محل واحد لا يستلزم تعدد المحل حتى يحصل التمايز.

والجواب عنه. انّه ليس المراد بتمايز الموضوعات بالحيثيات ان لواحق هذه الحيثيات متمايزة بل المراد انّ المتحيّث بحيثية خاصة يكون موضوعا فموضوع الصرف