نتيجة المقال

فقد ظهر مما تقدم الى حد الآن انه لا يلزم التكلف في جعل أصول الفقه فنا مستقلا خاصا واستقلاله في البحث عنه لا يلازم كونه فنا برأسه بل انّما هو عبارة عن عدة مسائل مرتبطة بالفقه لم يبحث عنها في مكان آخر أصلا كالبراءة والاستصحاب والاشتغال والتخيير أو انّها لم يستوف حقها في باقي العلوم كمسائل الأمر والنهي ونحو ذلك حيث انّهم قد تعرضوا لها في الصرف والنحو والمعاني والبيان إلّا أنها قد أعطى حقها من البحث في أصول الفقه.