مقترن بأحدها والحرف ما دل على معنى في غيره. وكل هذه التعاريف مخدوشة ونذكر بعض ما فيها مع مراعاة الاختصار والتحرز عن الاكثار. فنقول :

الأول. الاسم. ويرد على التعريف المذكور له أمور :

منها. سكوت التعريف عن بيان ملاك الاسمية أعنى به القضية النفس الأمرية فإنّ الدلالة المشار اليها أمر جامع عندهم لكل من الاسم والفعل والحرف مشتركة بين الثلاثة وأما الاستقلال فمخصوص بالأولين على ما سيجيء تفصيله بعد ذلك.

ومنها. جعل فصل الاسم هو عدم الاقتران بالزمان وجعل فصل الفعل اقترانه به وهذا فاسد لورود النقض على كل منهما فلا الاقتران يكون ملاكا للفعلية ولا عدمه للاسمية واليك بعض الموارد :

١ ـ هيئة الفاعل. كالضارب فانّه وضع للذات المتلبس بالمبدإ في الحال مع انّه لا يخرج بذلك عن الاسمية.

٢ ـ أسماء الزمان والمكان.

٣ ـ الأفعال المنسلخة عن الزمان على ما اعترفوا بها والاعتذار بأنها موضوعة بالوضع الأولي للمقترن بالزمان وانّما انسلخت عنه بالوضع الثانوي غير مسموع فانّه لو سلم ذلك ولكن هي بعد باقية على الفعلية وانّما الانسلاخ عن الاقتران بالزمان فقط والحال انّ الاقتران عندهم فصل للفعل مثاله (يحيى. يزيد. يعمر) حيث كانت أفعالا فصارت أسماء بالعلمية فالاقتران بالزمان في الوضع الأول غير نافع حتى يدعى انسلاخه عنها في الوضع الثاني فإنّ الفصل لا بد وان يكون موجودا بالوضع الثاني ولفظ (شمّر) كان فعلا ثم صار علما لفرس وهكذا الجملة الاسمية مثل (زيد منطلق) فإذا صارت هذه أعلاما كانت أسماء وإن كان الاعراب السابق باقيا فيها. فالاعتذار المذكور غريب وعكس ذلك في أسماء الأفعال حيث قالوا انّها أسماء مع اقترانها بالزمان إلّا انّهم يدّعون عدم اقترانها به في الوضع الأول بل اقترنت