به في الثاني وأنت ترى أن لازم ذلك ان تصير هذه الأسماء أفعالا كما قالوا في (شمّر) انّها فعل ثم صارت علما فانسلخت عن الزمان.

إن قلت. ان ما ذكر في (شمر) وأمثاله انّما هو باعتبار خروجها عن المعنى الفعلي حدوثا وزمانا وصيرورتها اعلاما.

قلت. لو سلمنا ذلك ولكن نقول فرق بين خروجها عن الجنس والفصل بالكليّة وبين خروجها عن الفصل فقط فهو مستقل إلّا انّه ليس له معنى حدثي. فالانسان مثلا فصله الناطق ولو صار انسان حجرا لم يبق على انسانيته أصلا وكذا لو مسخ قردة إلّا ان يقال بتغير الصورة مع انّ حقيقة الانسانية باقية.

والحاصل انّه لا فرق بين الانسلاخ عن الزمان ابتداء وبين اقترانه به ثم انسلاخه عنه والعجب في عدولهم عن هذا التعريف الجامع الكامل (الاسم ما أنباء عن المسمى) ولم يعلم لهذا العدول وجه سوى عدم التأمل في أطراف هذه الرواية المأثورة الشريفة.

وأما الفعل. فقد ورد تعريفه في الرواية بأنّه ما أنبأ عن حركة المسمى) وتحقيق ذلك أنّ الفعل مشتمل على مادة دالة على المعنى الاسمي الاستقلالي وهو الحدث وعلى هيئة دالة على نسبة.

والنسبة اللفظية وإن كانت قسمين تامة وناقصة فقولك زيد قائم تام وزيد القائم ناقص إلّا أن هذا التمامية والنقص ليس في القضية النفس الأمرية بأن يكون نسبة القيام الى زيد نوعين تامة وناقصة. بل ان منشأ التمام والنقص في القضية اللفظية هو لحاظ المتكلم وليس المنشأ لهما ما في الخارج من النسبة. بل انه لو لم يكن في اعتقاد المخاطب علم بالقضية قلت زيد قائم على وجه التمام وأما لو علمت انّه عالم بذلك فلا تكون بعده في مقام الأخبار بل تقيدها على وجه التوصيف وتجعلها مقدمة لحكم آخر فتقول زيد القائم جاءني وزارني. فالدخيل هو لحاظ المتكلم وإلّا فحقيقة