الخبر والوصف واحدة وانّما تختلف باعتبار اعتقاد المتكلم بحال المخاطب ولذلك قال أهل المعاني انّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف معناه ان مقام الخبرية قبل مقام الوصفية. هذا هو الحال في النسبة الخبرية.

وأما النسبة فهي بحسب التتبع والاستقراء على ثلاثة أقسام. حدوثية ـ حملية ـ اضافيه. أما الثالث فهي ما كانت بواسطة احدى الحروف الجارّة وتختلف باختلاف مفاد هذه الحروف فزيد في الدار. الدار ظرف لزيد لا انّها متحدة معه أو حادثة عنه. أو تقول المال لزيد فيفيد اللام اختصاصه به فالإضافية قد تكون ظرفية أو اختصاصية أو ابتدائية نحو سر من البصرة أو بيانية أو غير ذلك.

وأما النسبة الحملية ويعبر عنها بالاتحادية فهي ما كان أحد الطرفين فيها قائما مقام الآخر فتقول زيد قائم. وبعد ذلك تقول رأيت زيدا أو تقول رأيت القائم. كل ذلك صحيح. فالنسبة اتحاديه وأما الحدوثية. فهي ما كان أحد الطرفين فيها حادثا عن الطرف الآخر كما في (ضرب) ويضرب فانّهما يفيدان حدوث الضرب من ضارب ولا بد في هذا القسم ان يكون أحد الطرفين قابلا لحدوثه من الآخر ولذا كان المبدا في الأفعال من الاحداث فلا يكون الحجر مبدأ لفعل ولو ورد مثله كان تنزيليا لا حقيقيّا نحو بال وحاضت ونحو ذلك.

اذا تبين ذلك فنقول. ان النسبة في الفعل انّما هي من قسم الحدوثية منها فتقع الحركة بالنسبة الى المسمى باعتبار هذه النسبة الحدوثية فإذا قلت ضرب زيد فهذا حركة من زيد ولكنّها ليست حسية بل نسبتها اليه باعتبار ظهورها وحدوثها منه ولذا كان مثل سكن وعدم وسكت أفعالا باعتبار ظهورها وحدوثها عنه ونتيجة ذلك ان هذا التعريف أي (الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى) جامع لجميع موارد الأفعال من دون احتياج الى الزمان لوجود هذه الحركة في كل مورد ولكن لما لم تكن هذه موجودة في مثل (شمّر) صار اسما وعلى هذا فلا تعريف أجمع وأكمل من هذا الذي