ورد في الرواية ولم يقتبس أحد من النحاة من هذا النور الباهر سوى شارح الصمدية حيث انّه في مبحث حصر الكلمات في الاسم والفعل والحرف قال ما حاصله (انّه قيل : المعاني ثلثه ولذا كانت الكلمات ثلاثة. ذات وحدث عن ذات وواسطة بينهما).

وهذا كله مضافا الى انّ الزمان الذي ادعوا اقترانه بالفعل معنى اسمي حسب تصريحهم وليس من قبيل النسب فكيف يجامع الفعل ولذا قد تنبه عصام الدين لذلك فانّه بعد بيان ان نسبة الفعل لها ثلث مداليل الحدث والنسبة الى فاعل ، والزمان. قال بأمر رابع وهو النسبة الى الزمان ولو لا ذلك كان الزمان الخاص في النسبة غلطا. ويرد عليه. انه لا مانع من النسبة الى الزمان وأما الاقتران بالزمان فهو ممنوع فانّ دلالة الفعل عليه ليس بالتضمن بل بالالتزام.

وقد نقل السيد المحدث الجزائري في حاشيته على شرح الجامي ان كلمات القدماء من النحاة في هذا المجال مختلفة مضطربة. وانّ بعضها يوافق ما عليه المتأخرون وبعضها يخالفه. فيظهر من ذلك ان من القدماء من تفطن لذلك.

ثم انه. قد عرفت انّ الاستقلال عندهم جامع بين الفعل والاسم فهو كالجنس وأما الفصل في الأول فهو الاقتران بالزمان وفي الثاني عدمه. والمراد بالاستقلال هو انّ المعنى لو لوحظ من دون أن يكون مرآة لغيره كان مستقلا وأما لو كان مرآة لغيره فهو غير مستقل وقد مثل لذلك بالنظر في المرآة فتارة يكون النظر ملحوظا بالاصالة من دون توطئة لرؤية الصورة فيها وقد يكون آلة لرؤية الصورة. وهكذا المعنى في محل البحث فقد يلاحظ استقلالا بحيث يصلح أن يحكم عليه وبه وقد يلاحظ مرآة. وقد تنبه ابن الحاجب من الماضين وصاحب الكفاية من المتأخرين (١) بأنّه لو كان الاستقلال هنا كذلك لزم دوران الاستقلال مدار لحاظ اللاحظ فيترتب

__________________

(١) كفاية الأصول ، ص ١١ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.