في بعضها مجاز في الاسناد. أما مسئلة الاستعارة فاتضح مما ذكرناه ان الاسم دائما ينبئ عن عنوان المسمى ابتداء فانّ علقة التسمية واسطة وكل ما كان المبدا واسطة لثبوت الحكم فالموضوع الابتدائي هو العنوان المأخوذ من الوصف فالفقر علة لاستحقاق الزكاة وموضوع الفقير هو عنوان الزكاة فمحل الانطباق تابع لعنوان الموضوع لا أنّه موضوع ثانوي فإذا تبدّل بالغنى زال الحكم. ففي مسئلة إنباء الاسم عن المسمى لو لم تكن علقة التسمية لا يكون إنباء فدائما يكون الإنباء ابتداء عن عنوان المسمى وأما ذات المسمى فاعتبارها من جهة الانطباق عليها ولكن محل الانطباق قسمان تحقيقي وتنزيلي والأول هو ذات المسمى التي يكون التسمية بينها وبين اللفظ حقيقة فمحل الانطباق تحقيقي وأما لو شبّه أحد زيدا بالأسد باعتبار أظهر الخواص وقال زيد أسد فمحل الانطباق تنزيلي حيث نزل زيدا منزلة الأسد فالمجاز في الاسناد أي في الانطباق لعدم تجاوز العنوان عن محل الى محل آخر حتى يكون من المجاز في الكلمة بل كما عرفت إنّ المحل الأصلي هو عنوان المسمى وأما المعنون بعنوان المسمى قد يكون تحقيقا أو تنزيلا أما الأول فليس فيه تجوز وأما الثاني فلو كان فيه كان في الاسناد كما في زيد عدل فالملكة الحاصلة هو العدل تحقيقا وزيد هو تنزيلا. والحاصل انّه لا نرى نحن للمجاز في الكلمة اعتبارا من أساسه.

ومنها. عدم مجال ومحل للنزاع في أنّ وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو للمفاهيم مع قطع النظر عن الوجود الذهني والخارجي.