بالاسم ويكون من علاماته ولا يجري في الفعل والحرف ولا في الاسم المهمل.

والعجب من ابن هشام حيث لم يفهم مراد ابن مالك ولذا طعن على أبي حيان ونسبه الى التقليد لوهم ابن مالك مع انّ كلام ابن مالك وأبي حيان منبعث عن تحقيق في المقام ولكنه لم يصل الى مرادهما فقال (أي ابن هشام) : ان ضرب في (ضرب ماض) ليس فعلا لعدم وجود فاعل له. مع انّك عرفت ما فيه بأنّ فعلية الفعل ليست بتوسط الاستعمال بل يكفي بالوضع فضرب فعل استعمل فيه أو لم يستعمل. إذ انّ اللفظ له لحاظان فتارة يلقى في مقام التعداد من غير استعمال فتقول. فرس. زيد. كتاب. أسد. فالألفاظ هنا لم تقع واسطة لمعنى وتارة يلقى بعد الوضع في مقام الاستعمال فاللفظ أما اسم أو فعل أو حرف استعمل أم لا؟ وعدم وجود الفاعل والمدخول والمتعلق فرع عدم الاستعمال فقط. فإن قلت. انّ اللفظ الصادر شخص من نوع وقولك (اسم) صفة للنوع. قلت. نعم ولكن المحمول هنا مع قطع النظر عن الشخص فقولك زيد اسم أي اللفظ المتهيئ بهذه الهيئة اسم. فلاحظ.

استعمال

اللفظ في أكثر من معنى

إنّ الحق في هذه المسألة يتبين من مطاوي كلماتنا السالفة. وهو انّه لا يجوز ذلك بل لا مجال له فانّ عنوان المسمى الذي يقع مرآتا لذات المسمى يكون عمومه بدليا بالبداهة لا شموليا مع انّ لازم ارادة معنيين من اللفظ الواحد يستلزم كون عمومه شموليا وهو لا يجامع العموم البدلي المفروض وذلك لأنّ محل البحث في هذه المسألة على حسب تصريحهم بذلك هو أن يكون كل من المعنيين أو المعاني مستقلا في الحكم ومناطا للنفي والاثبات كذلك بأن يكون كل منهما كذلك في عرض الآخر و