يكون الوجه في صحة الاستعمال مع عدم الاطراد أمرا آخر غير ما ذكر فلا موجب لاستنادها الى علاقة الجزء والكل أو غيرها حتى يتطرق امكان المانع ويوجب الاحالة الى أمر مجهول وسيوافيك تحقيق الحق فيها عن قريب وهكذا الحال بعينه بالنسبة الى الجواب الثاني على أنّ فيه ترجيحا بلا مرجح وأما الثالث فأوضح فسادا اذ توقف صحة الاستعمال على عدم الاستهجان يفضي الى الدور كما هو ظاهر بأدنى تأمل. على انّه لا يفيد ضابطة في المقام تكون مرجعا يتمسك بها. ومع الرجوع الى أهل اللسان وتحصيل موارد استهجانهم واستحسانهم لا احتياج الى وضع العلائق والبحث عنها وتضييع العمر بذلك. هذا

والذي يتحصل بعد اعطاء النظر حقه انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال بل المنشأ أمر آخر وتحقيق ذلك يتوقف على بيان مقدمة. فنقول :

إنّ الاتحاد بين المعنيين الحقيقي والمجازي له ثلث مراتب مختلفة في الشدة والضعف. إحداها التشبيه نحو زيد كالأسد والثانية الحمل تقول زيد أسد أو الأسد زيد والثالثة الاستعمال نحو جاءني أسد فكل هذه المراتب تكشف عن وجود اتحاد بين المعنيين إلّا أن الاستعمال أقوى من الحمل وهو أقوى من التشبيه اذ المغايرة غير ملحوظة في مورد الاستعمال بوجه بل يعامل معها معاملة المعدوم ولكنها في الحمل موجودة وأما التشبيه فلحاظ المغايرة فيها أوكد منها في الحمل. ومن هذا التقسيم تعرف انّه لو كانت العلائق المرسلة مصححة للاستعمال والاتحاد لزم ان تكون منشأ للاتحاد في الحمل الذي هو أضعف من الاستعمال بطريق أولى اذ من الواضح لزوم كون منشأ الصحة في الاستعمال الذي هو أقوى مراتب الاتحاد موجودا في المرتبة التي دونها في القوة أعني الحمل مع انّه لا يصح قولك زيد رقبة وهذا أدلّ دليل على أنّها ليس لها أي أثر في الحمل فكيف في الاستعمال.

فإن قلت. هذا هدم لما بناه القوم ومع ذلك فإنّا نرى بقاء صحة الاستعمال فما