العلم أو الأب أو النفس فإذا قلت طاب زيد نفسا زال الابهام العارض من قبل المسند اليه. هذا.

ولكن لا يخفى عدم اختصاص الابهام في النسبة بالمسند اليه بل هنا قسم آخر وهو عروضه من طرف المسند كما في ضربته تأديبا فالضرب مبهم لا مكان انّه صدر امّا عن ظلم أو تأديب أو قصاص أو غير ذلك فإذا جئت بالمصدر أي التأديب تعين فيه وارتفع الابهام. فظهر ان اقسام الابهام ثلثه وان محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل فلا وجه لزيادة مفعول عليها.

نعم. قد تفطن الزجاج من بينهم الى ذلك حيث ذكر انّ النظر في المفعول لأجله انّما هو الى جهة الاتحاد بين الفعل والمصدر ولكنه لم يكمل التحقيق في المقام فإنّ معنى (المفعول لأجله) هو انّ النظر في التركيب الى كون الضرب معلولا عن التأديب وبذلك يرجع الاشكال المتقدم وهو استلزام ما ذكروه ان تكون الهيئة التركيبية مفاد لام التعليل وهذا واضح البطلان سيّما وانّه لو كان كذلك لما كان الأمر منوطا باجتماع الشرائط الثلاثة المتقدمة اذ اجتماعها انّما هو باعتبار تحقق اجتماع المصدر مع الفعل.

تنبيه. ان الحقّ في أكثر موارد الاختلاف في أمثال هذه المسائل إنّما هو مع الكوفيين ومذاهبهم أصوب غالبا من البصريين فانّ الأولين يئول أمرهم الى أبي الأسود الدئلي وهو الذي أخذ النحو وتعلّمه من مولانا عليّ أمير المؤمنين عليه وآله الصلاة والسلام ثم زاد عليه ونشره بأمره المطاع وأما البصريون فيستندون كثيرا الى انظارهم واستنباطاتهم فلذا وقع في أغلبها الخطاء والخلف.

ومنها علاقة العموم والخصوص وهي قسمان استعمال العام في الخاص وعكسه أما الأول فقد مثلوا لها بأمثلة منها الاستثناء حيث انّ العلماء في قولك اكرم العلماء إلّا البصريين عام واذا جاء الاستثناء فلو بقى العام على عمومه لزم التناقض بين صدر الكلام وذيله وبناء على ذلك فقد استعمل العلماء من أول الأمر في غير