بل الى الهيئة التركيبية وهي التي تفيد العموم لكن لا على الاطلاق حتى يتوهم التناقض بل عموما اقتضائيا أي يفيده لو لا عروض قيد له والتقييد ليس تناقضا كما لا يخفى وهذا معنى قولهم للمتكلم ما دام متكلما ان يلحق بكلامه ما شاء ويرشد الى ما ذكرنا من كون مفاد الهيئة هو العموم الاقتضائي انّه لا فرق بين قوله اكرم زيدا وقوله اكرم العلماء فإنّ مفادهما واحد لوحدة النسبة إلّا انه في الأول خاص لخصوصية مورده وفي الثاني عام لعموميته وعلى هذا فعمومية العموم انّما تكون باعتبار المورد فلا ينافيه مجيء الخصوص عقبيه بل هو مستلزم لتخصيص المورد بهذا المقدار فالنتيجة الى حد الآن انّ العام لا يستعمل في العموم ابتداء حتى يكون الخاص مستلزما للتجوز فيه لنحتاج الى قرينة بل التخصيص انّما هو في عموم الحكم وهو غير مستند الى وضع الهيئة خصوصا بناء على ما ذهب اليه (ابن مالك) وغيره من انّ دلالة الهيئة التركيبية عقلية لا وضعية مستدلين عليه بأنّ الألفاظ المعهودة معانيها من قبل أهل اللغة اذا ركّبت بعضها مع بعض كزيد قائم أفاد الحمل بمجرد التركيب والعرف يفهم ذلك ويعرفه. هذا أولا.

وأما ثانيا ـ فإنّه لو صح ما ذكره القوم لزم أن يكون مطردا مع ان عدم الاطراد أمر واضح وهم معترفون به اذ لو أطرد استعمال العام في الخاص أوجب ذلك امكان استفادة الخاص من كل عام مثل ان تقول جاءني هذا الحيوان وتقصد به زيدا. مع انّه كما ترى.

وأما القسم الثاني. وهو استعمال الخاص في العام. مثل لفظ زيد حيث انّه قد يستعمل في معناه الأصلي وأخرى في المسمى بزيد على وجه العموم وبهذا الاعتبار يقبل التثنية والجمع اذ مع فرض استعماله في الخصوص لم يقبل التعدد وان اكتفى بعضهم بالاتفاق في اللفظ لكنه بعيد فإنّ أداة التثنية والجمع وضعت لتعدد مدخولها إن كان المدخول مما يقبل التعدد وهذا الشرط يتحقق فيما اذا كان المعنى خاصا نحو قول