الشاعر : (على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم) حيث أريد في كل من الموردين زيد خاص والحاصل ان لفظ زيد يستعمل تارة في ذات المسمى وهو الشخص المعين وأخرى في عنوان المسمى والاستعمال الأول حقيقي مستند الى وضع اللفظ والثاني مجازي غير مستند كذلك.

أقول : هذا القسم أيضا مما لا أصل له ولا أساس والوجه في ذلك :

أولا. اعترافهم مع قضاء البداهة بعدم اطراد استعمال الخاص في العام وهذا دليل على عدم صحة الاستعمال والألزم ان تصح ارادة الجسم النامي أو الجسم المطلق من استعمال لفظ الانسان ثم يحمل الانسان على الحجر فيقال هذا الحجر انسان ويلزم صحة ان تقول هذا الحمار انسان أو تقول ركبت على انسان أي على حمار فالمصحح للاستعمال لا بد وان يكون أمرا آخر.

ثانيا. الاستعمال في المقام نوعان على ما هو المدعى أحدهما في المسمى والثاني في ذات وضع لها اللفظ مع حفظ علقة التسمية بين لفظ زيد ومعناه. فلا بد هنا من تحقيق في المقام حتى يتضح الحق. فنقول :

الوصف الذي يؤخذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام اذ قد يكون تارة معرفا للموضوع فقط من دون ان يكون له مدخلية في الحكم أصلا كما في قولك قلّد هذا الجالس فالتقليد لا يرتبط بالجلوس كما هو واضح وقد يكون للتنبيه على عموم الحكم بمعنى ترتيب الحكم على هذا الوصف لدفع توهم سقوط الحكم كما تقول تجب الصلاة على المريض فإنّه مثلا لما كان الصوم ساقطا عنه فلتوهم سقوط الصلاة عنه أيضا مجال فيؤتى بالوصف ويقال تجب الصلاة على المريض أي كما تجب على الصحيح وقد يكون الوصف عنوانا يدور مداره الحكم كقولك قلد المجتهد العادل الأعلم فيكون الحكم تابعا لهذه الأوصاف الثلاثة فباجتماعها يثبت الحكم ففي هذا القسم يكون موضوع الحكم ابتداء هذا العنوان الكلي ومعروض الوصف موضوع