٢ ـ عدم أساس للقول بالتجوز في الكلمة وما يوهم ذلك اما حقيقة أو مجاز في الاسناد أو استعارة مقيدة.

٣ ـ الإنباء عن المسمى إنّما هو في عنوان المسمى ابتداء وأما ذات المسمى فالانباء عنه إنّما هو باعتبار انطباق العنوان المذكور عليها لكن محل الانطباق إمّا تحقيقي أو تنزيلي والأول هو ذات المسمى التي وقعت التسمية بينها وبين اللفظ حقيقة والتجوز في الانطباق الحقيقي إنّما هو في الاسناد لا في الكلمة لعدم تجاوز الكلمة عن محلها الأصلي والمراد بالتجوز في الاسناد هو حلول الكلمة محلها الأصلي وإنّما التطبيق باعتبار التنزيل فالمقصود من المحل التنزيلي هو استعمال اللفظ في عنوان المسمى أوّلا ثم انطباق العنوان على المحل الحقيقي مع القرينة أو بدونها. نعم. لو استعمل الأسد في زيد أسد تارة في ذات المسمى بالأسد وأخرى في الرجل الشجاع كان ذلك مجازا في الكلمة لوقوعها مرّة في محلها الحقيقي وأخرى في غيره ولكن قد عرفت من مطاوي أبحاثنا ان الأمر ليس كذلك بل ليس المعقول إلّا ما حققناه.

٤ ـ إنّ انطباق عنوان المسمى على ذات المسمى بدلي لا شمولي كما عرفت في ما سبق.

تكملة

ذكر أهل البيان أن (انبت الربيع البقل) حقيقة على حد قول الطبيعي القائل بأن الربيع هو المنبت ومجاز عند الموحد وهذا مجاز في الاسناد كما في نهاره صائم وليله قائم وفيهما يكون باعتبار التعلّق بمحل. أقول : هذا لا يتم فإنّ النسبة إما اتصافي أو سببي والأول ليست لها مراتب اذ نسبة علم زيد الى غير زيد ليس صحيحا فإنّ اتصاف شخص بالعلم وتلبسه به انّما هو باعتبار الاتصاف والقيام وذلك لا يكون