للعام ومثل له بالنكرة في سياق النفي.

٣ ـ صحة السلب وعدمها

فالأول جعل علامة للمجاز والثاني للحقيقة.

والتحقيق. انّ السلب على ثلاثة أقسام. فتارة يصح السلب باعتبار عدم كون المعنى حقيقة هو الموضوع له اللفظ فتقول في الرجل الشجاع انّه ليس بأسد وهذا حقيقة الجهة التي ذكرت وأخرى يكون صحة السلب باعتبار ضعف في المصداق بالنسبة الى جهة خاصه كما تقول للبليد انّه ليس بانسان اذ الانسان لا بد وان يكون له ادراك ولو عاديا وهذا سلب ادعائي باعتبار ضعف ادراك البليد وثالثة تكون صحة السلب باعتبار كمال في المعنى فوق طبيعته النوعية كما في الآية الشريفة حكاية عن نساء مصر (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ)(١).

اذا عرفت ذلك فنقول. هل انّ صحة السلب علامة للمجاز مطلقا وأعم من الأقسام الثلاثة؟ أو هو سلب مخصوص فإن كان الأول ففيه انّ العام لا يدل على الخاص كما سبق في التبادر واما إن كان المراد به هو السلب الحقيقي باعتبار الوضع فيرد عليه ان قولك : (الرجل الشجاع ليس بأسد) متوقف على معرفة المعنى الموضوع له من غيره حتى يصح لك السلب والاثبات وهذا يستلزم الدور كما هو واضح فإنّ المدعى هو توقف المعنى المجازي على صحة السلب والحال ان صحة السلب كما عرفت متوقف على معرفة المعنى المجازي حتى يصح سلبه عنه. فإن قلت : انّ المراد هو السلب عند أهل اللسان. قلت. فرجع الاشكال المتقدم في التبادر. لتوقف ذلك على الاستظهار من أهل اللسان وانّه سلب ادعايي أو تحقيقي فعاد الأمر

__________________

(١) سورة يوسف : آية ٣١.