الاطلاق والحمل بطريق أولى بالبيان الذي تقدم في أول مبحث الحقيقة والمجاز.

وأما الاطراد. فليس دليل الحقيقة ولا دليل المجاز. بل الدليل هو كون الشيء جامعا لأمر ما واستناد هذا الأمر الى ذلك الجامع سواء كان حقيقة أم مجازا فكما انّ استعمال الأسد مطرد في الحيوان المفترس فكذلك يصح ويطرد فيما وجدت فيه الشباهة في أظهر الخواص سواء كان هو الرجل الشجاع أو الحيوان كذلك فالاطراد أيضا ثابت في طرف المجاز كما يثبت في طرف الحقيقة. فالاطراد دليل الجامعيّة واستناد الشيء الى ذلك المعنى الجامع فيشمل مصاديقه سواء كان بالنسبة الى ذلك الجامع على وجه الحقيقة أو المجاز. والحاصل. انّ الاطراد ليس مشخّصا للحقيقة عن المجاز بل هو يفيد الجامع أي اللفظ وباعتبار الجامع يشمل الحيوان المفترس وغيره ـ وأما كون الجامع هو ما وضع له أولا ـ فلا بد وان يحصل العلم به من جهة غير هذه الجهة.

تقسيم اللفظ

اذا كان كل من لفظين معناهما واحدا فهما مترادفان وإلّا فمتباينان سواء اتصلا أم انفصلا والأول كالصفة والموصوف واما إن اتحد اللفظ وتكثر المعنى فهو مشترك ثم ان كل واحد من الألفاظ امّا ان يبقى استعماله فيما وضع له وإمّا ان يكون مهجورا عنه بل يستعمل في غيره استعمالا غالبا فهو منقول.

والتحقيق ان هجر الاستعمال لا يوجب نقل اللفظ عن ما وضع له الى غيره لوضوح ان الهجر ليس سببا لبطلان الوضع كما ان غلبة الاستعمال ليست سببا للوضع (المعبر عنه بالوضع التعيني في كلماتهم) فإنّ التعيّن غير الوضع اذ معنى التعين هو ان الاستعمال الثاني يكون معهودا في الذهن بواسطة الشيوع وإلّا فلا معنى للقول بأنّ