الاشتراك

عمدة ما استدل به على ثبوت الاشتراك اللفظي هو وجود أضداد مع انه لا جامع بينها فلا بد امّا أن يكون أحد الضدين حقيقيا والآخر مجازيا اذ فرض اللفظين سيان يوجب القول بالاشتراك مع انّ فرض الجامع غير متصوّر بين الضدين.

أقول. يلزم ان يكون بين كل متقابلين ضدين كانا أو نقيضين قدر جامع وإلّا لم يبق معنى للتقابل فإنّ العلم والجهل متقابلان وهما حالتان بالنسبة الى الذهن والجود والبخل حالتان تعرضان النفس والحيض والطهر وغير ذلك فالتقابل فرع اجتماع المتقابلين في جهة واحدة وإنّما التمايز بينهما في خصوصيات فما لم يجتمعا لم يتقابلا. غاية الأمر انّه قد يكون لجامع المتقابلين اسم كاللون وقد لا يكون له اسم كما في النحو حيث يقال انه علم بأحوال أواخر الكلم اعرابا وبناء. مثلا ان الجامع بين الخبر والانشاء هو الكلام اذ هو ان كان اذعانا للنسبة فتصديق وإلّا فتصور. أو تقول الكلام إما يحتمل الصدق أو الكذب.

فلا بد في الاضداد من جامع فإذا استعمل كان تعين أحدهما بسبب القرينة ومن هنا ظهر انّه لا مجال لانكار الاشتراك وأما اثباته فهو أيضا في غاية الاشكال فإنّه قد لا يمكن تصور جامع مثل (ما الموصولة. وما النافية. وما الاستفهامية وما المصدرية). وأما المولى فقد عدّه الفخر الرازي من المشترك وهو خطاء محض وجهل صرف أو تجاهل منه فإنّ المولى (مفعل) فهو اسم مكان أي محل الولاء فهذا كما يشمل السّيد الذي هو محل للولاء فكذا يشمل العبد فانّه أيضا محل لولاء المولى فالولاية له طرفان الوالي والمولى عليه وهما يكونان محلا لولاء الغير فلذا يستعمل في الدعاء (عبدك ومولاك) في حق كل من السيد والعبد فلا يكون مشتركا لفظيا وكذا في حق ساير معانيه فلذا يطلق على المعتق بالكسر والمعتق بالفتح وعلى الناصر والمنصور وعلى كل من الحليفين.