المبحث العاشر
في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها
التقييدُ بها : يكون لبيان نوع الفعل ، أو ما وقع عليه أو فيه ، أو لأجله أو بمقارنته ، ويقيد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملها ، ويقيَّد بالتمييز لبيان ما خفى من ذات أو نسبة ، فتكون القيودُ هي محظ الفائدة والكلام بدونها كاذبٌ ، أو غير مقصود بالذات كقوله تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين).
وقد سبق القولُ في أول الباب مفصلاً ، فارجع إليه إن شئتَ.
تنبيهات
الأول : عُلم ممّا تقدَّم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض التي سبقت وتقييدها أمّا إذا كانت محذوفة فتُفيد أغراضاً أخرى :
(١) منها : التعميم باختصار كقوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام). أي جميع عباده لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم (١). ولو ذكر لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال.
(٢) ومنها : الاعتماد على تقدم ذكره كقوله تعالى : (يَمحُو اللهُ ما يشاءُ ويُثبتُ) أي ويثبتُ ما يشاءُ.
__________________
(١) أي ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا كقوله :
فلو شئت أن أبكى دما لبكيته |
|
عليه ولكن ساحة الصبر أوسع |
وأعددته ذخراً لكل ملمة |
|
وسهم المنايا بالذخائر أولع |
فان تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب فلذا لم يحذف المفعول ليتقرر في نفس السامع.