الباب الثالث

في أحوال المسند إليه

المسند إليه : هو المبتدأ الذي له خبر ، والفاعل ، ونائبه ، وأسماؤه وأحواله هي النواسخ.

الذكر ، والحذف ، والتّعريف ، والتّنكير ، والتَّقديم ، والتأخير وغيرها ، وفي هذا الباب عدة مباحث.

المبحث الأول في ذكر المُسند اليه

كل لفظٍ يدلّ على مَعنى في الكلام خَليقٌ طبعاً بالذكر ، لتأدية المعنى المُراد به ، فلهذا يُذكر المسندُ إليه وجوبا حيث إنَّ ذكرهُ هو الأصل ولا مقتضى للحذف ، لعدم قرينة تدلّ عليه عند حذفه وإلا كان الكلام مُعمًّى مبهماً ، لا يستبينَ المرادُ منه.

وقد يترجح الذكر وجود قرينة تمكن من الحذف ، حين لا يكون منه مانع ، فمن مُرجحّات الذكر (١).

__________________

(١) بيان ذلك أنه إذا لم يوجد في الكلام قرينة تدل على ما يراد حذفه ، أو وجدت قرينة ضعيفة غير مصحوبة بغرض آخر يدعو إلى الحذف ، فلابد من الذكر جريا على الأصل ، وقد تدعو الظروف والمناسبات إلى ترجيح (الذكر) مع وجود قرينة تمكن من (الحذف) وذلك لأغراض مختلفة ، ترجع إلى اساليب البلغاء ، فتجدهم قد ذكروا أحيانا ما يجوز أن يستغنى عنه ، وحذفوا مالا يوجد مانع من ذكره ، فرجحوا الذكر أحيانا ، والحذف أحيانا ، لأسباب بلاغية اقتضت ذلك.