العقلاء من الإجماع وأخبار العرض على الكتاب وخبر الثقلين ونحوها مما مر في المتن أمكن القول بحجية الظواهر التي بأيدينا لأنّها دلت على حجية هذا الكتاب الموجود ، لكن قد عرفت سابقا ضعف هذه الوجوه وأنّ العمدة من أدلة الحجية بناء العقلاء وحاله ما عرفت ، ومما ذكرنا ظهر ما في :

قوله : لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر (١).

(١) لأنّ كونها من أطراف الاحتمال كاف في سقوطها عن الحجية. وكذا ظهر ما في :

قوله : مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة (٢).

(٢) إنّ ذلك دعوى غريبة ، كيف وقد ورد في بعض أخبار الباب أنّه سئل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن الربط في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(٣) أجاب بأنّه قد سقط هنا أكثر من ثلث القرآن ، وحينئذ فنسبة الساقط إلى مجموع القرآن نسبة الواحد إلى الثلاثة فكيف تكون شبهة اختلال الظواهر شبهة غير محصورة ، فتأمل.

وكذا ظهر ما في :

قوله : مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة ، إلى آخره (٤).

(٣) لما عرفت من عدم لزوم العلم الإجمالي في خصوص ما يتعلّق بالأحكام في لزوم التوقّف بل يكفي العلم الإجمالي العام ، ولعله (رحمه‌الله) إلى جميع ما

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٨.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥٨.

(٣) النساء ٤ : ٣.

(٤) فرائد الأصول ١ : ١٥٨.