المتوهّم ، لأنّ الآيات الناهية عن العمل بالظن كما أنّها تنفي حجية نفسها كذلك تنفي حجية غيرها في عرض واحد وبلسان واحد ، ولا يتقدّم نفيها لنفسها حتى يبقى الظواهر الأخر سليما عن المانع ، بل الإشكال بعين هذا التقريب ينهض قائما فيقال : إنّ حجية الظواهر مطلقا مستلزمة لعدم حجيتها لمكان الآيات الناهية الدالة على عدم حجية الظواهر ، فلو قام دليل على حجية الظواهر نهض ذلك الدليل بعينه على عدم حجية الظواهر ، لأنّ شمول دليل الحجية لظواهر الآيات الناهية وباقي الظواهر في عرض واحد بلسان واحد لا يتقدم بعضها على بعض في مشموليتها للدليل المذكور ، ولا يمكنك أن تقول إنّ الآيات الناهية من حيث إن حجيتها مستلزمة لعدم حجيتها ساقطة حتى كأنّها معدومة ، فتبقى حجية بقية الظواهر سليمة عن المانع ، لأنّا نعارضك بأنّ حجية مطلق الظواهر كما هو مدلول الدليل المفروض مستلزمة لعدم حجيتها ، فيلزم سقوط حجية الظواهر مطلقا وتبقى الآيات الناهية سليمة عن المانع ، وسرّه ما ذكرنا من أنّ حجية مطلق الظواهر وحجية خصوص الآيات الناهية في عرض واحد بدليل واحد ، فلا يمكن اعتبار أحدهما مقدما على الآخر لكي ينتفي بنفسه ويبقى الآخر سليما.

نعم لو أريد إثبات عدم حجية الظواهر بالآيات الناهية لم يمكن أيضا ، لأنّها كما تدل على عدم حجية غيرها من الظواهر تدلّ على عدم حجية نفسها أيضا بلسان واحد ، لأنها أيضا من الظواهر الظنية فتدبّر.

ونظير ما نحن فيه مسألة حجية الشهرة فيقال : لو كانت حجة لزم عدم حجّيتها لمكان الشهرة على عدم حجية الشهرة ، ولا يمكن أن يقال إنّ شخص هذه الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة لأنّها تنفي نفسها ساقطة فتبقى الشهرة الباقية سليمة عن المانع ، لأنّ أصل حجية الشهرة أيضا تنفي نفسها في