النسخ المتأخّرة ، وأبدله بجواب آخر وقد ضرب عليه أيضا فيما بعد وهو :

قوله : وهو أنّ الممتنع هو توقّف فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر كما في قول القائل كل خبري صادق أو كاذب ، أما توقّف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر كما فيما نحن فيه فلا مانع منه (١).

(١) قد عرفت صحّة الجواب على النسخة القديمة ولم يكن وجه للعدول عنه والضرب عليه ، وإن كان هذا الجواب أيضا صحيحا ، إلّا أنّ ما نحن فيه من قبيل الأول لا الثاني ، بل ما ذكره في صدر الثاني من أنّ الممتنع هو توقّف فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر لا وجه له ، لما مرّ في الوجه الأول من إمكان ذلك وعدم امتناعه ، ثم تشبيهه بمثل قوله كل خبري صادق أو كاذب لا نعرف وجهه ، إذ لا مانع من شمول هذه الكلية لجميع أفرادها حتى نفسه في عرض واحد ، ولا يتوقّف شمول الحكم لبعض الأفراد على شمولاه لبعضها الآخر.

نعم في مثل كل خبري كاذب إشكال الجذر الأصمّ المشهور وهو كلام آخر لا ربط له بما نحن فيه ، ولعل نظره إلى أنّ شمول كل خبري صادق لنفسه ممتنع لأنّ الحكم بالصدق مترتّب على موضوع الخبر ، وبعد تمامية هذا الحكم على موضوعه يحدث فرد آخر للخبر ، فتتوقّف فردية هذا الخبر للموضوع على الحكم على غير هذا الفرد من أفراد الخبر.

وجوابه : أنّ الحكم يرد على الأفراد الواقعية المتصوّرة حين الحكم ، وجدت سابقة على هذا الحكم أو مقارنة أو لاحقة.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٩ في الهامش.