شمول الحكم لبعض الأفراد موجبا لثبوت فرد آخر للموضوع ، لكن المناسب على كلّ تقدير ذكر هذا المثال في ذيل الجواب الثاني بحسب النسخ القديمة كما قدّمنا لا في ذيل الجواب الأول النقضي ولا في ذيل الجواب الثالث المناطي كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل.

بقي الكلام في جواب أصل الإشكال بالنسبة إلى الاخبار مع الواسطة المحذوفة أعني المراسيل ، فإنّ شيئا من الأجوبة المذكورة لا يجري فيه ، فنقول : إنّ المراسيل على قسمين :

الأول : أن يقول الراوي : قال الإمام (عليه‌السلام) كذا ، مع علمنا بوجود الواسطة بينه وبين الإمام (عليه‌السلام) حذفها اختصارا مثلا.

الثاني : أن يقول روي عن الإمام (عليه‌السلام).

أما القسم الأول ، فهو خبر عن الإمام (عليه‌السلام) بغير واسطة وإن كان علمه هو بتوسط الوسائط ، غاية الأمر أنّ إخباره عن الإمام (عليه‌السلام) حدسي وقد مرّ أنّ الآية تشمل الخبر الحدسي أيضا كالحسّي (١).

وأما القسم الثاني ، فيبقى الإشكال فيه بحاله لا نعرف له مدفعا ، فتسقط المراسيل عن الحجية من هذا الوجه يعني بالنسبة إلى مفهوم آية النبأ ، فلا بدّ فيها من التماس دليل آخر.

__________________

(١) أقول : سلّمنا أنّ ظاهر قوله قال الإمام (عليه‌السلام) أنّه علم قول الإمام (عليه‌السلام) وأخبر به ، لكنا نعلم أنّ المرسل لم يحصل له العلم بقول الإمام (عليه‌السلام) غالبا من نقل الواسطة فيدخل في القسم الثاني.