قوله : ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة (١).

هذا محلّ نظر بل منع ، لأنّ وصف الرافعية من أوصاف الرافع ووصف الارتفاع من أوصاف الرطوبة ولا يرجع أحدهما إلى الآخر ، إلّا أنّهما متلازمان وجودا وعدما ، فيكون إثبات عدم ارتفاع الرطوبة بأصالة عدم وجود رافعها بوصف الرافع من باب الأصل المثبت كما في الشق الأول من الترديد ، فينبغي ردّ هذا الاحتمال أيضا بذلك لا برجوعه إلى استصحاب الأمر الوجودي.

قوله : إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور (٢).

قد يورد عليه بأنّ مورد بعض أخبار الباب خصوص الامور الخارجية كصحيحتي زرارة الاوليين بناء على القول بأنّ الطهارة من الحدث وكذا من الخبث أمر واقعي كشف عنه الشارع ، لا أنّها مجعولة من قبيل الأحكام الوضعية كما هو مختار الأكثرين.

وقد يجاب بأنّ مراد القائل من الامور الخارجية ما كان طريق العلم به ما بأيدينا من موجبات العلم بالحواس لا ما لا طريق لنا إلى معرفته إلّا بكشف الشارع عنها.

قوله : ولعلّ التوهم نشأ من تخيّل الخ (٣).

من الواضح أنّ توهم صاحب هذا القول نشأ ممّا ذكره هو بنفسه من أنّ بيان الامور الخارجية ليس وظيفة للشارع ، فاحتمال كون منشأ توهمه غير ما ذكره اجتهاد في مقابل النص ، نعم يصح لصاحب هذا القول أن يتشبّث بهذا الوجه أيضا

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ١١٠.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ١١١.

(٣) فرائد الاصول ٣ : ١١٢.