قوله : أسدّها وأخصرها إبقاء ما كان (١).

نعم هو كذلك ومع ذلك لا يخلو عن الخلل من وجوه :

الأوّل : ما عرفت سابقا من أنّ الأولى جعل جنس التعريف نفس البقاء دون الابقاء.

الثاني : أنّه لم يؤخذ فيه كون الحال السابق متيقّنا فيشمل الابقاء لما كان ثابتا في الواقع ولو لم يعلم به أصلا ، وقد تفطّن له المصنّف واعتذر عنه بأنّ دخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم إلى آخر ما ذكره في المتن. وهو مدخول بعدم الاعتبار بمثل هذا الإشعار الضعيف في التعاريف الموضوعة لبيان حقيقة المعرّفات المبنية على الدقائق التي تتفاوت بها طردها وعكسها ، وإن كان الاختصار فيها مطلوبا بقدر الامكان لكن لا إلى حدّ ينجرّ إلى الاختلال.

الثالث : أنّه يشمل ما إذا كان الحكم بالبقاء مستندا إلى الدليل الدالّ على إبقاء المتيقّن في الزمان المشكوك على الوجه الذي ذكرناه في آخر الحاشية السابقة هذا ، فلو عرّفه بابقاء المتيقّن عند عدم الدليل سلم من هذا الايراد ومن سابقه فتدبّر. ولا يخفى أنّ تعريف صاحب الزبدة سليم عن الايراد الثاني دون الأوّل والأخير.

قوله : وأزيف التعاريف تعريفه بأنّه كون حكم أو وصف الخ (٢).

هذا التعريف للمحقّق القمي في القوانين (٣) ، ويرد عليه مضافا إلى ما في المتن ، أنّه لا يشمل ما إذا كان زمان اليقين والشكّ متّحدا مع أنّه من أفراد

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٩.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٠.

(٣) القوانين ٢ : ٥٣.