قوله : ويترتّب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان (١).

محصّل إشكال جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات وجهان ، الأول : أنّ حقيقة الاستصحاب هو البقاء والابقاء ومعناه ليس إلّا وجود الشيء في الزمان الثاني بعد وجوده في الزمان الأول ، وهذا المعنى غير متصوّر في الزمان والزمانيات وإلّا لزم أن يكون للزمان زمان. الثاني : أنه يعتبر في حقيقة الاستصحاب أن يكون نفس المتيقن السابق مشكوكا فيه في اللاحق ، وهذا غير معقول في الزمان والزمانيات لأنّ أجزاء الزمان وكذا الزمانيات لا يمكن اجتماعها في الوجود ، فكلّما وجد جزء انعدم قبله الجزء السابق عليه ، وحينئذ كلّما حصل اليقين بوجود جزء في السابق حصل اليقين بانعدامه أيضا فكيف يكون المتيقن السابق مشكوك البقاء مع القطع بأنّ الجزء المشكوك غير المتيقن السابق.

قوله : فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى (٢).

قد يقال بل قيل إنّ كلامه هذا من أولوية جريان الاستصحاب في القسمين

__________________

جريان الاستصحاب أنه من قبيل استصحاب الكلي ، وبعضها إلى أنّ الوجه عدم بقاء الموضوع ، وبعضها إلى أنّ الوجه المثبتية ، ولعل كون التشبيه ناظرا إلى الجهة الاولى كما فهمه المصنف أظهر فتدبّر.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكر كله حال أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية وأمّا حال جريان أصالة عدم التذكية في الشبهة الحكمية كما هو المشهور في الألسنة فقد مرّ مفصّلا في رسالة أصل البراءة وفي أوائل الاستصحاب أيضا وأنّ التحقيق فيها جريان أصالة الحل والبراءة فراجع.

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٣.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٣.